رای 149دیوان | تشریفات ماده 27 قانون کار

در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا فقدان نملنده کارگران در کارگاه،اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار الزامی است

مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته اعتراض به رأی مورخ 1385/9/11 به شرح دادنامه 1705 مورخ 1386/7/4 رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است.

ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکایت تیمور رضادوست به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی به خواسته نقض رأی مورخ 1385/7/17 به شرح دادنامه 944 مورخ 1386/5/7 چنین رأی صادر نموده است،با توجه به مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‎نامه‎های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ نماید، رعایت نگردیده و رأی معترض‎عنه از این حیث مخدوش استهمچنان که اقلیت امضاء کنندگان رأی مذکور بازگشت به کار شاکی با حذف حق السعی ایام بلاتکلیفی و سپردن تعهد را ترجیح داده‎اند فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ 1385/7/17 و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض را صادر می‎گردد.

ج- شعبه نوزدهم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرایی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 1386/9/7 چنین رأی صادر نموده است،حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی است و در مانحن فیه مفاد ماده فوق‎الذکر رعایت و لحاظ نگردیده حکم به ورود شکایت و ارجاع به کمیسیون همعرض صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‎الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رای 149دیوان (رأی هیأت عمومی)

با عنایت به تبصره یک ماده 27 قانون کار مصوب 1369 که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنابه جهات فوق‎الذکر و نظر به حدود اختیارات هیأت حل اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده 165 قانون مزبور و اینکه در مفاد آراء صادره از هیأتهای مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره 1705 مورخ 1386/7/4 شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار که صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

1
امتیاز :
بدون رای!
هاشم فراهانی هاشم فراهانی وکیل پایه یک دادگستری مدیر سایت کارلا-مشاور قانون کار و تامین اجتماعی
همراه ما باشید در کانال تلگرام کارلا،یارکارگر و کارفرما کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید