خاتمه قراردادكار- مبحث سوم قانون کار | مواد قانونی خاتمه قراردادکار

خاتمه قراردادکار

شرایط خاتمه قراردادکار

ماده 21 – قراردادكار به يكي از طرق زير خاتمه مي ‌يابد:

الف – فوت كارگر.

ب – بازنشستگي كارگر.

ج – از كار افتادگي كلي كارگر.

د – انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن

هـ – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است.

و – استعفاي كارگر.

ز – فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است.

ح – كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

ز- فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.

ح- به‌منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/ 5/ 1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26/ 6/ 1369 عمل كنند.

تبصره – كارگري كه استعفاء مي‌ كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كار فرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي ‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.

مزایای پایان کار

ماده 22- در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره- تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد.

ماده 23- كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.

ماده 25- هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره – رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف است.

ماده 26 – هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و اموراجتماعي محل، قابل اجراست.
در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف قطعي و لازم ‌الاجراء است.

خاتمه قراردادكار از طریق اخراج

ماده 27- هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئيننامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد.
در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است و در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد.

تبصره 1- كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است.

تبصره 2 – موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئيننامه‌هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و اموراجتماعي خواهد رسيد.

ماده 28- نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعي هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و رأي هيأت حل اختلاف، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

تبصره 1- هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيما بين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هيأت حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد.

تبصره 2- در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي‌ باشد، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر قطعي هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و رأي نهائي هيأت حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

2
امتیاز :
بدون رای!
هاشم فراهانی هاشم فراهانی وکیل پایه یک دادگستری مدیر سایت کارلا-مشاور قانون کار و تامین اجتماعی
همراه ما باشید در کانال تلگرام کارلا،یارکارگر و کارفرما کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید